ماجرای تبعیض جدید مالیاتی به نفع برخی پزشکان چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص حقوق و دستمزد و مالیات حقوق کارمندان و ...   نشان میدهد، سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین شده است.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال به شرح زیر می باشد:

۱ . نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (۶۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲ . نسبت به مازاد یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳ . نسبت به مازاد سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و دویست میلیون (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴ . نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم سالانه به مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (۳۹۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

جزء الحاقی ۱ - پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور و صعب العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دو میلیارد و چهارصد میلیون (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال معاف می‌باشند.

جزء الحاقی ۲ - اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیائی و نیز پزشکان متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخش های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به نرخ ده درصد (۱۰%) هستند.

تبعیض ناروای کمیسیون تلفیق مجلس به نفع پزشکان هیات علمی

مطابق جز ۲ الحاقی کمیسیون تلفیق  نرخ مالیات حقوق( مجموع حقوق و مزایا و کارانه و...) اعضای هیات علمی بالینی( پزشکان) تمام وقت جغرافیایی شاغل در بخش دولتی به طور مقطوع ده درصد(۱۰%) می باشد.  این در حالی است که نرخ مالیات حقوق سایر حقوق بگیران به صورت پلکانی و تا سی درصد(۳۰% ) به تصویب رسیده است.  حالا باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس در صحن علنی به این مصوبه نامانوس با اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی کمیسیون تلفیق رای خواهند داد یا خیر؟/مشرق